ضرورت تمدید قراردادهای ساختمانی و اجرای قانون در محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی
سیدتقی (امیر) عقیلی، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های ساخت‌وساز و مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، خواستار تمدید قراردادهای ساختمانی متناسب با مدت توقف و وقفه در اجرای پروژه‌ها و همچنین پیگیری جدی‌تر مشکلات انبوه‌سازان با سازمان تأمین اجتماعی شد.
عقیلی در نشست هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان گلستان با مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، با اشاره به شناخت و تعامل قبلی با مجموعه قضایی استان اظهار کرد: با توجه به جایگاه دادستانی و اشراف موجود بر مسائل و مشکلات استان، انتظار داریم در مسیر حل چالش‌های فعالان صنعت ساختمان، حمایت و پیگیری جدی‌تری صورت گیرد.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در قراردادهای مرتبط با نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی گفت: با توجه به وقفه‌هایی که در روند اجرای پروژه‌ها ایجاد شده، پیشنهاد ما این است که حداقل شش ماه به مدت قراردادهای ساختمانی افزوده شود تا سازندگان بابت تأخیرهایی که خارج از اختیار آنها بوده، با تبعات حقوقی و مالی مواجه نشوند.
عقیلی یکی دیگر از چالش‌های جدی این بخش را موضوع حق بیمه و نحوه تعامل سازمان تأمین اجتماعی با سازندگان عنوان کرد و افزود: در حوزه تأمین اجتماعی، قوانینی در مجلس به تصویب رسیده است که باید در محاسبه و دریافت حق بیمه پروژه‌های ساختمانی مورد توجه قرار گیرد، اما در عمل، انبوه‌سازان با مشکلات و موانعی در این زمینه مواجه هستند.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان با درخواست ورود و پیگیری دستگاه قضایی در این موضوع ادامه داد: انتظار داریم این مسئله با جدیت بیشتری بررسی شود تا قانون به شکل صحیح اجرا شده و حقوق قانونی فعالان صنعت ساختمان مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت‌وساز اظهار کرد: شرایط اقتصادی حاکم بر بازار ساختمان، فشار زیادی به سازندگان وارد کرده است. هزینه ساخت که در مقطعی حدود ۴۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برآورد می‌شد، اکنون از ۶۰ میلیون تومان عبور کرده و استمرار این روند می‌تواند هزینه‌های ساخت را در ماه‌های آینده نیز افزایش دهد.
عقیلی تأکید کرد: افزایش هزینه مصالح، دستمزد و سایر نهاده‌های ساخت، در کنار طولانی‌شدن فرآیندهای اداری و توقف پروژه‌ها، موجب شده حاشیه امن اقتصادی سازندگان به‌شدت کاهش پیدا کند و ادامه این وضعیت، فعالیت حرفه‌ای بسیاری از فعالان این حوزه را با دشواری مواجه خواهد کرد.
وی در پایان خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول به شرایط اقتصادی صنعت ساختمان شد و گفت: تداوم ساخت‌وساز، اشتغال و تأمین مسکن، مستقیماً به ثبات شرایط فعالیت سازندگان وابسته است و حل مشکلات این بخش می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد استان داشته باشد.
بدون دیدگاه