پیشنهاد استفاده از ظرفیت معتمدان محلات برای حلوفصل اختلافات
امین زینعلی، خزانهدار انجمن انبوهسازان استان گلستان در نشست هیئتمدیره این انجمن با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با اشاره به برخی مشکلات حقوقی و اجتماعی شهروندان کمبرخوردار، خواستار توجه ویژه به پروندههای مرتبط با ساختوساز واحدهای مسکونی اقشار کمدرآمد شد.
زینعلی با اشاره به وضعیت برخی محلات قدیمی شهر، اظهار کرد: در بعضی از این مناطق، قطعات زمین از گذشته با متراژهای پایین احداث شده و مالکان، متناسب با توان مالی خود اقدام به ساخت یک یا دو طبقه کردهاند. بخشی از این ساختمانها در ادامه با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مواجه شدهاند که رسیدگی به آنها، زندگی و معیشت خانوادههای کمبرخوردار را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: در منطقه ۳ گرگان، حدود ۸۰ پرونده مربوط به خانههای اقشار کمدرآمد وجود دارد که مالکان آنها عمدتاً از توان مالی محدودی برخوردارند. تلاشهایی نیز برای تعیین تکلیف این پروندهها و فراهمشدن امکان پرداخت جریمه و تکمیل فرآیند قانونی انجام شده، اما در ادامه با طرح یک شکایت در یکی از پروندهها، روند رسیدگی به مجموعه این پروندهها متوقف شده است.
زینعلی با تأکید بر اینکه این موضوع مستقیماً در حوزه فعالیت صنفی انجمن انبوهسازان قرار نمیگیرد، گفت: انجمن خود را در برابر مسائل اجتماعی جامعه مسئول میداند و از آنجا که با مشکلات این خانوادهها و گزارشهای مربوط به وضعیت آنها مواجه شده است، تلاش میکند در حد ظرفیت خود برای حل این مسائل نقشآفرینی کند.

خزانهدار انجمن انبوهسازان استان گلستان ادامه داد: در برخی موارد، واحدهای مسکونی عملاً آماده بهرهبرداری هستند و تنها تعیین تکلیف حقوقی و اداری پرونده مانع استفاده خانوادهها از خانههایشان شده است؛ بنابراین میتوان با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینهای فراهم کرد تا این خانوادهها بتوانند هرچه سریعتر از واحدهای مسکونی خود استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، میانجیگری اجتماعی و استفاده از ظرفیت معتمدان محلات را یکی دیگر از راهکارهای کاهش حجم پروندههای قضایی دانست و اظهار کرد: تجربه برخی محلات نشان داده است که بسیاری از اختلافات و مسائل، پیش از رسیدن به مراحل پیچیده قضایی، از طریق گفتوگو، میانجیگری و استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد محله قابل حلوفصل است.
زینعلی پیشنهاد کرد با ایجاد یا تقویت سازوکارهای محلهمحور برای گفتوگو و حل اختلافات، بخشی از مسائل اجتماعی و پروندههای قابل مصالحه پیش از ورود به فرآیندهای طولانی قضایی بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: چنین رویکردی علاوه بر کاهش مراجعات و بار پروندههای دستگاه قضایی، میتواند به تقویت اعتماد اجتماعی و حل مسائل مردم در همان سطح محله کمک کند و بدون تحمیل بار مضاعف به مجموعه قضایی، زمینه سازش و توافق میان طرفین را فراهم آورد.

بدون دیدگاه