حل مشکلات صنعت ساختمان با تشکیل کارگروه مشترک دستگاه‌های اجرایی و قضایی

رزاقی‌نژاد با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی اعضای انجمن، از نظام مهندسی ساختمان، راه و شهرسازی، شهرداری، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به‌عنوان مجموعه‌هایی نام برد که بخشی از فرآیند ساخت‌وساز و مشکلات این حوزه به عملکرد و هماهنگی آنها مرتبط است.

وی با بیان اینکه مسائل مطرح‌شده در این نشست را یادداشت کرده است، اعلام کرد: پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا مشکلات به‌صورت دقیق و مصداقی مطرح و در کنار آن، دیدگاه و راهکارهای دستگاه‌های اجرایی نیز شنیده شود.

پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در ادامه با اشاره به موضوع کمیسیون ماده ۵ گفت: موضوع برگزار نشدن جلسات این کمیسیون را پیگیری خواهم کرد تا علت آن مشخص و روند بررسی پرونده‌ها با جدیت دنبال شود.

وی همچنین درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: در این حوزه بر رسیدگی با سرعت قابل قبول به پرونده‌ها تأکید شده است، به‌ویژه با توجه به احتمال افزایش قیمت‌ها و تعرفه‌ها در پایان سال. مقرر شده حداکثر ظرف یک ماه نسبت به پرونده‌ها تصمیم‌گیری شود و در صورت مشاهده تأخیر، موضوع به دادستانی اطلاع داده شود.

رزاقی‌نژاد با تأکید بر توجه ویژه دستگاه قضایی به مناطق کم‌برخوردار افزود: رویکرد ما در دادستانی، توجه به مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار است و تلاش کرده‌ایم با حضور دستگاه‌های مختلف در این مناطق، ارائه خدمات به مردم را تسهیل کنیم.

وی درباره برخی پرونده‌های ساختمانی با متراژ پایین نیز گفت: در مواردی که به دلیل محدودیت‌های موجود، امکان صدور پروانه برای ساختمان‌های کوچک با مشکل مواجه است، موضوع نیازمند بررسی و اصلاح فرآیندهاست. در همین راستا پیشنهاد تشکیل یک کمیته فرعی برای بررسی این پرونده‌ها مطرح شده تا ضمن رعایت ضوابط، امکان تعیین تکلیف آنها فراهم شود.

هشدار درباره ساخت‌وسازهای غیراصولی و گسترش حاشیه‌نشینی

دادستان مرکز استان گلستان همچنین ایمنی و استحکام بنا را خط قرمز در رسیدگی به پرونده‌های ساختمانی دانست و تصریح کرد: در موضوع ساخت‌وساز نمی‌توان صرفاً به رفع مشکلات اداری توجه کرد؛ زیرا رعایت اصول فنی و مقررات ساختمانی مستقیماً با جان و امنیت مردم ارتباط دارد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط گفت: در برخی مناطق، ساخت‌وساز بدون طی فرآیند قانونی و خارج از محدوده‌های مجاز انجام می‌شود و پس از آن، پرونده برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود. این روند می‌تواند به شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و گسترش مناطق کم‌برخوردار منجر شود.

رزاقی‌نژاد تأکید کرد: پیشگیری از شکل‌گیری چنین مناطق و محلاتی، نیازمند عملکرد صحیح و به‌موقع دستگاه‌های مسئول در مرحله نخست ساخت‌وساز است و نباید اجازه داد ساخت‌وساز غیرمجاز ابتدا شکل بگیرد و سپس برای تعیین تکلیف آن اقدام شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: رفع مشکلات صنعت ساختمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با این حوزه، نیازمند انسجام، هماهنگی و تلاش مشترک دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مجموعه‌های تخصصی است و امیدواریم در جلسه تخصصی آینده، بخش مهمی از این مسائل به‌صورت دقیق بررسی و برای آنها راهکار عملیاتی تعیین شود.

Title Element