ضرورت یکسانسازی تفسیر ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی / اصلاحات باید بهصورت جامع و پایدار اجرا شود
در هفتمین جلسه کمیسیون احداث اتاق گرگان که با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش عمرانی برگزار شد، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات ناشی از تغییرات مکرر در قانون کارگران ساختمانی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلاتی که فعالان حوزه ساختوساز مطرح میکنند، در دیگر استانها هم مشترک است. یکی از مهمترین آنها، موضوع ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی است که طی سالهای اخیر چندین بار دستخوش تغییر شد و هر بار باعث توقف و رکود جدی در صدور پروانههای ساختمانی گردید. پس از هر دوره رکود نیز شاهد افزایش ساختوسازهای غیرمجاز بودیم.
وی افزود: آخرین اصلاحیه این قانون در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و بهعنوان ملاک عمل تعیین شد، اما همچنان برداشتها و تفاسیر متفاوتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در استانها وجود دارد. به نظر میرسد استنباط فعلی که تأمین اجتماعی بر اساس تفسیر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام میدهد، صحیح نیست؛ چرا که عوارض ساختمانی شهرداریها حتی در یک استان و در شهرهای مجاور نیز متفاوت است، بنابراین محاسبه بر مبنای عوارض کلی شهرداریها اشتباه است.
قاسمی با اشاره به توافقات میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: طبق توافق صورتگرفته، پنج شاخص مشخص برای محاسبه ملاک عمل قرار گرفته و همچنان باید مبنای کار باشد. تنها موضوع مورد اختلاف مربوط به بازه زمانی از پایان سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ است که جریمههایی تا ۳۰۰ درصد برای آن لحاظ شد. بر اساس مکاتبات آقای سالاری، مقرر شده این جریمهها مورد بخشودگی قرار گیرد که امیدواریم این تصمیم در سطح کشور بهصورت یکسان و لازمالاجرا اعمال شود.
وی در ادامه درباره تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: در این زمینه نیز بهصورت رسمی اعلام شده است که قراردادهای مربوط به نهضت ملی مسکن و پروژههای حمایتی، مشمول مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی نخواهند بود و این موضوع در استانهای مختلف از جمله اصفهان نیز ملاک عمل قرار گرفته است.
قاسمی همچنین در خصوص اصلاح ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اظهار داشت: بازگشت به وضعیت قبل از سال ۱۳۹۵ در این ماده امکانپذیر نیست، اما پیشنهادهای اصلاحی ارائهشده از سوی فعالان بخش خصوصی قابل بررسی است و کمیسیون عمران آمادگی دارد در تعامل با کمیسیون اقتصادی مجلس، این اصلاحات را پیگیری کند.
وی در پایان به موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمیتههای ذیل ماده ۶۴ در استانها بهصورت سلیقهای عمل میکنند؛ در برخی مناطق ۸۰ درصد، در برخی ۱۰۰ درصد قیمت روز محاسبه میشود. همین ناهماهنگیها سبب شده که اصلاحیهای برای یکسانسازی و جامعسازی اجرای این ماده در دست بررسی باشد تا عدالت مالیاتی در سراسر کشور برقرار شود.
بدون دیدگاه