مشکل نوسازی بافت فرسوده کمبود قانون نیست؛ چالش اصلی در اجراست
وی با اشاره به وظیفه حاکمیتی در حوزه مسکن گفت: تأمین مسکن یکی از مطالبات جدی مردم و از اولویتهای مجلس و قانونگذاران است. ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قوانین بالادستی پیشبینی شده و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، یکی از مهمترین ظرفیتها برای تحقق این هدف به شمار میرود.
عبدالجلال ایری، نماینده مردم شریف شهرستانهای کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نشست با اعضای انجمن انبوهسازان استان گلستان، با اشاره به فاصله معنادار میان قوانین و اجرای آنها، اجرای ناقص ضوابط را اصلیترین مانع نوسازی بافتهای فرسوده عنوان کرد.
وی اظهار داشت: در حوزه انبوهسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، کمبود قانون نداریم؛ بلکه تعدد قوانین و آییننامهها وجود دارد. مشکل اصلی، فاصلهای است که میان قانونگذاری و اجرا شکل گرفته و باعث شده در عمل، اهداف پیشبینیشده محقق نشود.
ایری با اشاره به نقش بانکها، شهرداریها و نظام مهندسی افزود: در قوانین، مشوقهای متعددی برای پرداخت تسهیلات و حمایت از سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده دیده شده است، اما در عمل شاهد عدم اجرای همین ضوابط هستیم؛ موضوعی که خروجی آن در عملکرد بانکها، شهرداریها و برخی دستگاههای اجرایی قابل مشاهده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر سختی فعالیت در بافتهای فرسوده تصریح کرد: ورود به بافت فرسوده و ساختوساز در این مناطق، بهمراتب دشوارتر از ساخت در اراضی آماده و خالی است. پیچیدگیهای اجتماعی، حقوقی و فنی این بافتها، کار سازندگان را بسیار سخت کرده و نیازمند حمایت مضاعف است.
ایری افزود: اولویت ما این است که ساخت مسکن در داخل محدودههای شهری و در دل بافتهای موجود، با سرعت بیشتری انجام شود، اما متأسفانه در عمل شاهد کمکاریهایی هستیم که نیازمند بازنگری و اصلاح است.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران مجلس آمادگی دارد موضوعات و مشکلات مطرحشده از سوی انبوهسازان، چه در حوزه شهرداریها، چه نظام مهندسی و چه شبکه بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز، برای رفع موانع اجرایی و اصلاح رویهها اقدام کند.
بدون دیدگاه