قوانین ناکارآمد، مانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است
در هفتمین جلسه کمیسیون احداث اتاق گرگان که با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، علیمحمد چوپانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان، با انتقاد از برخی سیاستها و قوانین ناکارآمد، تأکید کرد که برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، نظام قانونگذاری کشور باید با نیازهای جدید منطبق شود.
چوپانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح نگرشها در تصمیمگیریهای کلان گفت: تمدنها و حکومتها زمانی دچار اضمحلال میشوند که بزرگان جامعه برای نیازهای جدید، پاسخهای قدیمی ارائه دهند. همانطور که شرکتهایی مانند نوکیا در بازار جهانی به دلیل بیتوجهی به تغییر، سقوط کردند، اقتصاد ما نیز در صورت تکرار سیاستهای گذشته، با همین سرنوشت مواجه میشود.
وی با تأکید بر اینکه تورم در کشور از سود اقتصادی پیشی گرفته است، افزود: امروز تورم بر سود مقدم شده و فعالان اقتصادی توان رقابت و رشد ندارند. مجلس باید قوانین ناکارآمد را اصلاح کند؛ چرا که قانونگذاری نادرست، تضییع حقالناس است و نمایندگان از این مسئولیت الهی نمیتوانند شانه خالی کنند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از ساختارهای سنگین اداری و مالی در حوزه ساختوساز اظهار داشت: در نظام مهندسی و تأمین اجتماعی باید عدالت و تناسب برقرار شود. نمیشود ۶۰ درصد هزینه را در ابتدا دریافت کرد در حالیکه خدمات بهتدریج ارائه میشود. در بسیاری از کشورها هزینه مسکن تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد کارگران است، اما در ایران این نسبت بسیار بیشتر است و مردم توان خانهدار شدن را از دست دادهاند.
چوپانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور گفت: حدود ۲۰ هزار کارگر ماهر استان گلستان به کشورهای همسایه ازجمله ترکیه مهاجرت کردهاند، زیرا فرصت شغلی و امنیت اقتصادی کافی در داخل وجود ندارد.
وی همچنین بر اهمیت سرمایهگذاری در زیرساختهای اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با کمبود آب، برق و گاز مواجه است، باید پروژههای بزرگ و اثرگذار در حوزه زیرساخت، از جمله انتقال آب، توسعه شبکه ریلی شمال–جنوب و ایجاد نیروگاههای ترکیبی در دستور کار قرار گیرد. توسعه بدون زیرساخت ممکن نیست.
چوپانی با انتقاد از برخی تصمیمهای غیرکارشناسی و اطلاعات نادرست در سطح مدیریت کلان کشور افزود: هر طرح ملی باید با نگاه علمی، کارشناسی و بر پایه واقعیتهای میدانی تدوین شود، نه براساس گزارشهای غیرواقعی. اتاق بازرگانی آماده است تا در کنار مجلس و دولت، در مسیر اصلاح قوانین و رفع موانع تولید همکاری کند.
وی در پایان اظهار داشت: امروز نیاز جامعه ما اصلاح ساختارها، بازنگری در قوانین و تقویت رابطه بین حاکمیت و بخش خصوصی است. توسعه زمانی محقق میشود که تصمیمگیران صدای فعالان اقتصادی را بشنوند و بر مبنای واقعیتهای روز کشور تصمیم بگیرند.
بدون دیدگاه