آییننامه اجرایی قانون الزام، دستوپاگیر و عامل رکود در معاملات پیشفروش مسکن است
در هفتمین جلسه کمیسیون احداث اتاق گرگان که با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، محمدرضا صنعتی، عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان استان گلستان، با اشاره به چالشهای اجرایی قانون الزام ثبت رسمی معاملات املاک، گفت: برخی مفاد آییننامه اجرایی ماده (۳) این قانون بهجای تسهیل معاملات، روند فعالیت انبوهسازان و خریداران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
صنعتی در سخنان خود اظهار داشت: طبق آییننامه جدید، پیشنویس قراردادهای خرید و فروش املاک باید ظرف پنج روز در سامانه ثبت و برای تأیید به دفترخانه ارسال شود. این محدودیت زمانی، بهویژه برای قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیشفروش، بسیار خطرناک است و در عمل قابلیت اجرا ندارد.
وی افزود: در ماده ۱۳ آییننامه آمده است که اگر قرارداد ظرف پنج روز ثبت رسمی نشود، هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت. این در حالی است که در بسیاری از معاملات، مراحل بررسی، تطبیق مدارک و اخذ استعلامها بیش از این زمان طول میکشد. چنین الزامهایی میتواند منجر به بیاعتباری قراردادها و افزایش دعاوی حقوقی شود.
این عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان با اشاره به مشابهت این وضعیت با قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ گفت: همانطور که قانون پیشفروش بهدلیل نبود بسترهای لازم از جمله بیمه تضمین کیفیت و بارگذاری نقشههای معماری اجرایی نشد، اجرای این آییننامه نیز با چالشهای مشابه روبهرو خواهد شد. در حال حاضر، یکی از پیششرطهای ثبت قرارداد، وجود بیمه تضمین کیفیت است، در حالیکه زیرساخت اجرایی این بیمه هنوز فراهم نشده است.
صنعتی هشدار داد: در این آییننامه، حتی امکان ابطال یکطرفه قرارداد از سوی هر یک از طرفین ظرف پنج روز پیشبینی شده است. این موضوع میتواند موجب بیثباتی در معاملات و کاهش اعتماد خریداران و فروشندگان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر ماده ۷ قانون مالیاتهای مستقیم بر معاملات مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، حتی معاملاتی که سالها قبل انجام شدهاند، مشمول مالیات محسوب میشوند، در حالیکه قیمت ملک در آن زمان بسیار پایینتر بوده است. این امر برای سازندگان و فروشندگان زیانبار است و نیازمند بازنگری جدی میباشد.
صنعتی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در آییننامه اجرایی قانون الزام، از اعضای کمیسیون عمران مجلس خواست تا در فرآیند قانونگذاری و نظارت، به مشکلات عملی فعالان حوزه ساختوساز توجه ویژهای داشته باشند. وی افزود: قانون الزام میتواند گامی مؤثر در شفافسازی معاملات و کاهش فساد باشد، اما تنها در صورتی که الزامات آن با واقعیتهای اجرایی و ظرفیتهای فنی کشور هماهنگ شود.
بدون دیدگاه