حمایت از سرمایهگذاران بومی و تثبیت عوارض ساختمانی، کلید رونق ساختوساز در گلستان
مرتضوی با مقایسه شرایط گلستان با استانهای همجوار همچون مازندران تصریح کرد: در حالی که بسیاری از شهرهای مازندران با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر از معافیتهای مالیاتی برخوردارند و همین موضوع انگیزه سرمایهگذاری را بالا برده است، در گلستان فشار مالیاتی و عوارضی بر دوش سازندگان باعث شده بخشی از سرمایهها به خارج از استان مهاجرت کند.در نشست تخصصی اعضای هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان گلستان با محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران و فعالان بومی حوزه ساختوساز، تثبیت عوارض ساختمانی و اصلاح رویههای مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تأکید شد.
سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان در این نشست با اشاره به نقش سازندگان و مهندسان بومی در توسعه شهری و اشتغالزایی اظهار داشت: هر اندازه از ظرفیتهای داخلی و شرکتهای استانی حمایت کنیم، منافع اقتصادی مستقیم آن به مردم گلستان بازمیگردد. متأسفانه در سالهای اخیر شاهد کاهش جدی صدور پروانههای ساختمانی بودهایم؛ روندی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای بهویژه در حوزه اشتغال به دنبال دارد.
وی افزود: بر اساس آمار انجمن، در چند سال اخیر هر ساله حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش در صدور پروانههای ساختمانی داشتهایم. این روند موجب رکود در بازار ساختوساز، کاهش اشتغال کارگران ساختمانی و بیانگیزگی سرمایهگذاران شده است.
رئیس انجمن انبوهسازان استان گلستان همچنین به موضوع افزایش عوارض ساختوساز در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: افزایش سهبرابری عوارض در سال ۱۴۰۱ هنوز هم آثار منفی خود را بر بازار ساختوساز استان باقی گذاشته است. انتظار ما از مدیریت استان این است که با تثبیت و بازنگری عادلانه عوارض، زمینه بازگشت رونق به بازار ساختوساز فراهم شود.
وی در ادامه به مشکلات موجود در اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اشاره کرد و گفت: افزایش غیرمنطقی جرایم و برخوردهای سلیقهای، بسیاری از فعالان حوزه ساختوساز را دچار سردرگمی کرده است. برخی تخلفات فنی یا جزئی با بالاترین ضرایب جریمه محاسبه میشود و حتی مشاعات با ضریب سه یا چهار جریمه میشوند. این روند نیازمند بازنگری جدی و نگاه منصفانه است.
